نظام حقوقی مانند یک مجموعۀ زنده است اما اصلاحیه های آن را به موجودی عجیب و غریب مبدل می کند
دکتر سید مرتضی نبوی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشبیه نظام قانونگذاری به یک موجود زنده افزود: نظام حقوقی ما به‌جای شفاف سازی قوانین، آن‌ها را دچار ابهام و اشکال میکند و از سوی دیگر، منشأ فسادهایی است که در قوای قضاییه و مقننه رخ میدهد و زمینه‌ساز بروز سوءاستفاده در بین وکلا و مراجعین میشود. به‌عنوان نمونه ای می توان به شهرداری ها و تعدد قوانین این چنینی اشاره کرد.
اولین نشست از سلسله نشست های «قوۀ مقننۀ تراز گام دوم انقلاب اسلامی» با حضور چهره های برجستۀ حوزه های تقنینی (قانون گذاری) کشور، سه شنبه 27 آبان در موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این مراسم دکتر محمد رضا مجیدی به عنوان مدیر نشست ضمن تبریک ایام سرور آفرین ماه ربیع الاول و خیر مقدم به مهمانان، با اشاره به انتشار بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان اولین بستۀ کلان در حوزۀ تقنین و اهمیت قوۀ مقننه در این موضوع، به وجود نقاط قوت و ضعف در قوانین و نیز ضرورت بازنگری در امر قانونگذاری تاکید کرد.
دکتر علی احمدی نخستین سخنران این نشست، صحبت های خود را با موضوع چالش ها، ریشه یابی و آسیب شناسی در حوزۀ قانون گذاری آغاز کرد. وی در ادامه به بیان دو چالش اساسی بر سر راه نظام تقنینی کشور پرداخت و گفت: «چالش اول متوجه وجود مراجعی است که نامشان در قانون اساسی آمده اما حدود صلاحیت آن ها روشن نیست، مانند اصل همهپرسی و در قانون اساسی و جایگاه و کیفیت انجام آن، تنظیم روابط قوا در اصل 110، بند 8 اصل 110، وضع و تصویب قوانین مجلس خبرگان، تدابیر رییس قوۀ قضاییه و وضع قوانین توسط وی، تدوین آیین نامه ها، اصل 134 قانون اساسی و تدابیر و خط مشی هیأت دولت و نیز قوانین شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و امنیت ملی از دیگر چالش ها هستند. چالش دوم، مربوط به تنظیم روابط مردم با نهادها و روابط مردم با مردم در نظام قانون گذاری است.«
وی در تبیین علل وقوع این چالش ها به سه عامل اشاره کرد و افزود: «اولین عامل به "مفاد قانون" باز می گردد؛ به این معنی که قوانین یا با هم تعارض دارند، یا تکراری و غیر ضروریاند، و یا برخی خارج از توان افراد، شرکت ها و نهادها هستند. عامل دوم به "شیوۀ قانون نویسی" و شکل گیری قانون های فاقد پیوست های کارشناسی در حوزۀ نتایج و آثار آن مربوط است و سومین عامل مربوط به "کاربرد قانون" است که از این حیث می توان به کثرت قوانینی اشاره کرد که سردرگمی در اجرا را به دنبال دارند و حتی بر سبک زندگی نیز می تواند موثر باشد.«
در ادامه این نشست دکتر محمد حسن صادقی مقدم از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، صحبت های خود را با این مقدمه آغاز کرد که «به اعتقاد ما در ساختار حکومت اسلامی منشأ تمام خیرها و برکات، ولی امر است؛ چراکه اگر قوۀ مجری های برای ادارۀ امور وجود دارد، منوط به تنفیذ حکم رییس جمهور توسط ولی امر است که باعث مشروعیت دولت در اجراء است و همینطور درمورد قوۀ قضاییه و امر قانونگذاری«.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در ادامه به ضرورت بحث پیرامون سیاست های کلی ابلاغی در حوزۀ قانونگذاری اشاره کرد و گفت: «وجود نوعی بی سامانی در طرح ها و لوایح و نیز اصلاح قوانین گذشته، ضرورت پرداختن به موضوع سیاست های کلی ابلاغی تقنینی را نشان می دهد و اگر بخواهیم در این زمینه به نقش شورای نگهبان نگاهی داشته باشیم، می توانیم به تشکیل دو مجمع مشورتی؛ یکی مجمع مشورتی فقهی در قم متشکل از فضلای حوزۀ علمیه و برخی اعضای شورای نگهبان و دیگری مجمع مشورتی حقوقی در تهران اشاره کنیم«.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای کاری شورا و پژوهشکدۀ آن بحث و بررسی دربارۀ همین سیاست های کلی ابلاغی است، افزود: «مباحث تخصصی این موضوع در حال تدوین است و بندهای اولیۀ سیاست ها را هم اگر بنگریم، در مرتبط با وظایف شورای نگهبان است که باید به مشروح مذاکرات شورا اشاره کنیم که در حال پیاده سازی و تنظیم و انتشار است.«
دکتر سید مرتضی نبوی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سومین سخنران این نشست نیز با اشاره به تجربۀ کشور در امر قانون گذاری گفت: «اگر بخواهم در یک جمله، تجربۀ ما در قانون گذاری را توضیح بدهم، باید بگویم که متأسفانه این تجربه مثبت نیست چون جایگاه قوانین، آنطور که باید و شاید روشن نشده است.«
ایشان در ادامه با تشبیه نظام قانونگذاری به یک موجود زنده افزود: «نظام حقوقی مانند یک مجموعۀ زنده است اما وجود اصلاحیه های متعددی که ازقضا نقطۀ افتخار نمایندگان مجلس نیز تلقی میشود، آن را به یک موجود عجیب‌وغریب مبدل میکند. نظام حقوقی ما به‌جای شفاف سازی قوانین، آن‌ها را دچار ابهام و اشکال میکند و از سوی دیگر، منشأ فسادهایی است که در قوای قضاییه و مقننه رخ میدهد و زمینه‌ساز بروز سوء استفاده در بین وکلا و مراجعین می شود، و یا به‌عنوان نمونه ای دیگر می توان به شهرداری ها و تعدد قوانین این چنینی اشاره کرد.«
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از صحبت هایش، به دو مقدمه دربارۀ ضرورت بازنگری در نظام تقنینی کشور در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: «اگر بخواهیم در گام دوم انقلاب توفیق داشته باشیم، لابد از اصلاح نظام حقوقی هستیم و در حقیقت باید گفت این قوانین، "نظام نرم‌افزاری ادارۀ حکومت" است و تحقق گام دوم، بدون لحاظ این موضوع امکان‌پذیر نیست. مقدمۀ واجب دیگر در مورد گام دوم، "اصلاح نظام اداری" است که باید عاری از فساد باشد و از سوی دیگر، فراتر از قوانین موضوع های که پشتوانۀ آن نیز است حرکت نکند.«
این نمایندۀ پیشین مجلس شورای اسلامی، ضمن توضیح این مسئله که یکی از کارهای برزمین ماندۀ نظام قانونگذاری، عدم تدوین و تنقیح قوانین و مقررات است، گفت: «یکی از کارهای بر زمین‌مانده که مانع از بلوغ نظام تقنینی است، لزوم توجه به تفکیک تخصصی قوانین مربوط به هر حوزه (مثلاً قوانین مربوط به صنعت) تحت عنوان رگولاتوری در حوزۀ قانونگذاری است و قوانین، از این حیث به‌جای راهگشا و شفاف بودن، به تعبیر رهبر انقلاب خود تبدیل به یک کلاف سردرگم شده اند.«
اشاره به جایگاه «دولت الکترونیک» در اصلاح نظام تقنینی و اداری و سهم هر یک از قوا و نهادهای ذیربط در تحقق دولت جامع الکترونیک و آسیب های بالفعل آن مانند بقای روش سنتی کاغذی در عین وجود خدمات الکترونیکی، بخش پایانی صحبت های این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
سخنرانی دکتر اکبر طلابکی آخرین بخش از سخنرانی های این نشست بود. بدنۀ محتوایی سخنان ایشان را به‌طور خاص، پرسش هایی تشکیل می داد که عمدتاً متوجه تعیین حدود و ثغور صلاحیت نهادهای تقنینی بود که سعی می شد پاسخ آن نیز ضمناً داده شود. وی با اشاره به چیستی و ماهیت «سیاستهای کلی» و مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376 در تعریف سیاست های کلی گفت: «این سیاست ها برای تحقق اهداف و آرمان ها و نیز نزدیک سازی این آرمان ها به مرحلۀ اجرا تعیین شده اند و باید جنبۀ تفصیلی شان در مورد آرمان ها و اهداف کلی، بیشتر باشد.«
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در ادامه گفت: «یک آرمان که در مشروح قانون اساسی به‌طور مفصل بیان‌شده است این است که مجلس کارش "برنامه‌ریزی" است و نه قانونگذاری که در این حوزه، مسائل مبنایی داریم و تا این ها حل نشود مسائل و مشکلات حل نمیشود.«
وی در ادامه با طرح سؤالات قابل‌طرح دراین‌باره پرداخت و پرسید: «مجلسی که قرار است برنامه‌ریزی کند، محدودۀ ورودش چگونه است؟ به‌عنوان مثال محدودۀ ورود به احکامی مثل دیات یا احکام مجازات و یا رابطۀ بین محرمات و جرم چگونه خواهد بود؟ آیا همان تعریف ها و شاخص ها که در جوامع غربی از قانون می شود را باید بپذیریم؟ جایگاه فتاوای ولی‌فقیه در قانون چیست؟ و فتوای معیار کدام است؟«
این استاد دانشگاه در ادامه به تبیین ضرورت تعیین صلاحیت و مرزهای قوا و نهادها در قانونگذاری پرداخت و در خاتمه نیز با اشاره به بند «جمع سپاری» گفت: «بند جمع سپاری در سیاست های کلی ابلاغی، بند خوبی است و ورود این بحث به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی مفید خواهد بود.«
