- ب ب +

چرا تمامى علما فصل خاصى را به طرح ولایت فقیه اختصاص نداده و حدود و اختیارات آن‌را مطرح نکرده‌اند؟

پرسش

چرا تمامى علماء فصل خاصى را به طرح ولایت فقیه اختصاص نداده و حدود و اختیارات آن را مطرح نکرده‌اند؟

 

 

پاسخ اجمالی

بعضى از فقها در کتاب‌هاى خود فصل خاصى را به «ولایت فقیه» اختصاص ندادند؛ زیرا آن را امرى مسلّم و بدیهى می‌پنداشتند، به گونه‌اى که به طرح و اثبات نیازى نمی‌دیدند. در عین حال آنان در جاى‌جاى ابواب فقهى به بیان وظایف و شئون ولایت فقیه پرداخته‌اند.

از آن‌جا که پاسخ‌گویى به نیازهاى شرعى مردم از وظایف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نیازهاى شرعى توده‌ی مردم مسئول می‌دانسته‌اند. به همین دلیل، بیشتر به طرح مطالبى می‌پرداختند که مورد نیاز و ابتلاى مردم بوده است و چون تا قبل از تشکیل حکومت صفویه، مسائل حکومتى، کمتر مورد ابتلاى جوامع شیعى بوده، فقیهان نیز علاقه‌اى به طرح مباحث حکومتى و وظایف حاکم نشان نداده و تنها به طور پراکنده و به اندازه‌اى که نیاز مؤمنان برآورده شود، بدان‌ها توجّه کرده‌اند.

 

 

پاسخ تفصیلی

در مراجعه به متون علماى شیعه در زمینهی ولایت فقیه باید به دو نکته توجه نمود:

۱. برخى از فقها تصریح کرده‌اند که مسئله‌ی ولایت فقیه، امرى اجماعى و مورد اتّفاق فقیهان شیعه است و این نشان می‌دهد که اگر بعضى از آنان در کتاب‌هاى خود فصل خاصّى را به «ولایت فقیه» اختصاص نداده‌اند، آن را امرى مسلّم و بدیهى پنداشته‌اند، به گونه‌اى که به طرح و اثبات نیازى نمی‌دیده‌اند.

 

افزون بر این، آنان در جاى‌جاى ابواب فقهى به بیان وظایف و شئون ولایت فقیه پرداخته‌اند، به گونه‌اى که اگر این احکام پراکنده یک‌جا گردآورى شود، شاید از نظر حجم نسبت به بسیارى از ابواب مستقلّ فقهى کمتر نباشد. در این‌باره مرحوم صاحب جواهر می‌نویسد: نگاشته‌هاى فقها مملوّ از بحث رجوع به حاکم است و فقیهان شیعه به طور مداوم در موارد زیادى به ذکر ولایت فقیه پرداخته‌اند.[۱]

۲. از آن‌جا که پاسخ‌گویى به نیازهاى شرعى مردم از وظایف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نیازهاى شرعى توده‌ی مردم مسئول می‌دانسته‌اند. به همین دلیل، بیشتر به طرح مطالبى می‌پرداخته‌اند که مورد نیاز و ابتلاى مردم بوده است و چون تا قبل از تشکیل حکومت صفویه، مسائل حکومتى، کمتر مورد ابتلاى جوامع شیعى بوده، فقیهان نیز علاقه‌اى به طرح مباحث حکومتى و وظایف حاکم نشان نداده و تنها به طور پراکنده و به اندازه‌اى که نیاز مؤمنان برآورده شود، بدان‌ها توجّه کرده‌اند.[۲] در طول این دوره‌ی تاریخى -یعنى از آغاز غیبت کبرا تا زمان پیدایش حکومت صفویه- تنها می‌توان فقیهانى مانند سیّد مرتضى و حکیمانى مانند خواجه نصیر طوسى را استثنا کرد؛ چه این‌که، سیّد مرتضى با حاکمان آل‏بویه رابطه‌ی عمیقى داشت و خواجه نصیر طوسى نیز چندى وزارت هلاکوخان را به عهده گرفت؛ از این‌رو آنان با مسائلى حکومتى مواجه شدند و تا حدّى هم در آن نقش داشتند. از دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء چون این دو بزرگوار به ولایت فقیه معتقد بودند و براى به دست آوردن این حقّ، راهى جز پیوند با حکومت وقت نمی‌دیدند، تصمیم گرفتند دست کم مقدارى از این حقّ را بدین وسیله فرا چنگ آورند.[۳] محقّق کرکى نیز این تحلیل را مطابق با واقع می‌داند و این دو دانشمند فرزانه را در زمره‌ی طرف‌داران ولایت فقیه می‌شمارد.[۴]

استقرار حکومت صفوى در ایران، شرایط را دگرگون کرد و نخستین حکومت فراگیر شیعى در کشور، شکل گرفت. گرچه این حکومت نیز سلطنتى بود و بیشتر فقهاى شیعه آن را غاصب می‌دانستند، امّا اوضاع و احوال به گونه‌اى رقم خورده بود که گروهى از فقها براى حفظ و تقویت اسلام و منافع و مصالح کشور از هجوم بیگانگان و ملحدان، تنها راه چاره و نجات را در حمایت از شاهان صفوى دیدند و همین نکته بود که ارتباط تنگاتنگ گروهى از روحانیان را با دستگاه سلطنت در پی داشت.

شکل‌گیرى جمهورى اسلامى ایران باعث شد بحث‌هاى فراوانى در ابعاد مختلف ولایت فقیه توسّط امام راحل مطرح گردد؛ امامى که به راستى پرچم‌دار قبیلهی موحّدان و قائد طایفهی عدالت‌طلبان بود، لذا فصل‌الخطاب این مطلب را به سخنى از آن احیاگر راستین اسلام در عصر ظلمت و جاهلیت نوین اختصاص می‌دهیم که فرمود:

موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌اى نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرکت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى فقیه دیگر هم واجب‌الإتّباع بود... حکم قضاوتى نبود که بین چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد. مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى که حکم جهاد دادند -البته اسم آن دفاع بود- و همه‌ی علما تبعیت کردند، براى این است که حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند، مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده‌اند... از متأخرین، مرحوم نراقى همه‌ی شئون رسول الله را براى فقها ثابت می‌دانند. آقاى نائینى نیز می‌فرماید: این مطلب از مقبوله‌ی عمر بن حنظله استفاده می‌شود. در هر حال، این مسئله، تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسى قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن‌تر گردد... و الاّ مطلب همان است که بسیارى از فقیهان فهمیده‌اند. ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و آینده در اطراف آن بحث کنند و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند... .[۵]، [۶]

 

 

پی‌نوشت:

[۱]. نجفى، شیخ حسن، جواهر الکلام، ج ۱۵، ص ۴۲۲ و ج ۲۱، ص ۳۹۵.

[۲]. مانند سخنان شیخ مفید که در عین اختصار آشکارا بر پذیرش نظریهی ولایت فقیه از سوى آن فقیه والا مقام دلالت می‌کند. ر.ک: «ولایت فقیه و شیخ مفید»، سؤال ۲۲.

[۳]. حاشیهی محقق کرکى بر قواعد، نسخه خطّى، ص ۳۶.

[۴]. رسائل المحقّق الکرکى، ج ۱، ص ۲۷۰.

[۵]. امام خمینى، ولایت فقیه، ص ۱۷۲ - ۳۲.

[۶]. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.

منبع: سایت اسلام‌کوئست