اگر در مسئله‌ی ولایت فقیه قایل به نظریه‌ی انتصاب باشیم، نقش مردم چه خواهد بود؟
پرسش
اگر در مسئله‌ی ولایت فقیه قایل به نظریه‌ی انتصاب باشیم، نقش مردم چه خواهد بود؟
پاسخ اجمالی
علی‌رغم پذیرش نظریه‌ی انتصاب، اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.
براى انتخاب فقیهى که حائز شرایط رهبرى است، دو راه وجود دارد:
۱. انتخاب مستقیم.
۲. انتخاب غیرمستقیم.
شیوه‌ی انتخاب غیرمستقیم، بر شیوه‌ی انتخاب مستقیم ترجیح دارد.
اما در هر حال مردم، حتّى بنابر نظریه‌ی انتصاب، نقش محورى در تعیین رهبر دارند و هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم(ع) است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولى نقش مردم تنها در کارآمدى نظام و اجراى منویات رهبر خلاصه نمی‌شود، بلکه آن‌ها هستند که با گزینش «فقیه واجد شرایط» به شیوه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم مصداق ولىّ امر و زمام‌دار جامعه را تعیین می‌کنند و براى او امکان انجام این وظیفه را فراهم می‌آورند.
پاسخ تفصیلی
علی‌رغم پذیرش نظریه‌ی انتصاب،[۱] اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.[۲]
توضیح مطلب آن‌که: هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرایط به عنوان ولىّ، مشکلى در عالم واقع یا مفاد ادلّه ندارد و در حوزه‌ی وظایف فردى، هر کس می‌تواند به فقیهى که او را واجد شرایط می‌داند، مراجعه کند و در امور ولایى از او مدد جوید،[۳] ولى هنگامى که به این امر به عنوان یک وظیفه‌ی اجتماعى و در قالب اداره‌ی جامعه نظر کنیم و بخواهیم براى چنین صورتى -حتّى بر اساس «نظریه‌ی انتصاب» که نظریه‌ی صحیحى است- قانون وضع نماییم، چاره‌اى جز برگزیدن شیوه‌ی انتخاب نداریم. البته در این‌جا انتخاب به روح «تعیین فقیه واجد شرایط» صورت می‌گیرد، نه به روح «تعیین ولىّ از میان فقهاى واجد شرایط» که در نظریه‌ی انتخاب مطرح است. یعنى مردم فقیهى را که حائز شرایط ولایت است، می‌یابند و برمی‌گزینند؛ نه این‌که از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولىّ را تعیین کنند.
براى انتخاب فقیهى که حائز شرایط رهبرى است، دو راه وجود دارد:
۱. انتخاب مستقیم: در این شیوه فقهایى که خود را حائز شرایط می‌دانند، یا دیگران آن‌ها را واجد این ویژگی‌ها می‌شمارند، براى انتخاب ثبت نام می‌کنند. سپس گروهى کارشناس وجود شرایط لازم براى رهبرى را در این افراد مورد تأیید قرار می‌دهند و آن‌گاه مردم از میان آن‌ها یکى را انتخاب می‌کنند.
۲. انتخاب غیرمستقیم: در این روش مردم گروهى کارشناس را برمی‌گزینند تا به عنوان وکیل از سوى آن‌ها شخصى را که واجد شرایط رهبرى است به ولایت امر انتخاب کنند.
ملاحظه می‌شود که در هر دو راه وجود گروهى کارشناس که تحقق شرایط رهبرى را مورد تأیید قرار دهند، ضرورى است، زیرا «فقاهت» یک تخصّص است و تنها وجود متخصصان می‌توانند چنین امرى را در یک شخص، مورد تأیید قرار دهند. از این‌رو اگر کسى ادعاى پزشکى کند، این پزشکان هستند که می‌توانند صحت و سقم این امر را تشخیص دهند.
تفاوت دو راه در این است که در شیوه‌ی اول کارشناسان و خبرگان اصل وجود شرایط لازم براى رهبرى را در نامزدها تأیید می‌کنند و بدون شک در این مقام اقل مراتب آن شرایط کافى خواهد بود. در حالی‌که در شیوه‌ی دوم آن‌ها کسى را که واجد شرایط در بالاترین سطح باشد، برمی‌گزینند. از این‌رو شیوه‌ی انتخاب غیرمستقیم -یعنى انتخاب خبرگان از سوى مردم و انتخاب فقیه واجد شرایط از سوى خبرگان- بر شیوه‌ی انتخاب مستقیم -یعنى انتخاب فقیه واجد شرایط از سوى مردم- ترجیح دارد و همین مطلب در قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد توجه قرار گرفته و در عین پذیرش نظریه‌ی انتصاب -که از مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى و مواد موجود در آن آشکار است[۴]- شیوه‌ی انتخاب غیرمستقیم براى تعیین رهبر مورد قبول واقع شده است.
اما در هر حال، چه شیوه‌ی انتخاب مستقیم را بپذیریم و چه شیوه‌ی انتخاب غیرمستقیم، مردم، حتّى بنابر نظریه‌ی انتصاب، نقش محورى در تعیین رهبر دارند و هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم(ع) است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولى نقش مردم تنها در کارآمدى نظام و اجراى منویات رهبر خلاصه نمی‌شود،[۵] بلکه آن‌ها هستند که با گزینش «فقیه واجد شرایط» به شیوه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم مصداق ولىّ امر و زمام‌دار جامعه را تعیین می‌کنند و براى او امکان انجام این وظیفه را فراهم می‌آورند.[۶]
پی‌نوشت:
[۱]. ر.ک: «ولایت فقیه و انتصاب»، سؤال ۲۶.
[۲]. از این‌رو نمایندگان خبرگان قانون اساسى با پذیرش «نظریه‌ی انتصاب»، در قانون اساسى مسئله‌ی انتخاب مردم را پذیرفتند. البته آنان شیوه‌ی انتخاب غیرمستقیم را که با روح نظریه‌ی انتصاب سازگارتر است، بر انتخاب مستقیم ترجیح دادند.
[۳]. همان شیوه‌اى که در مورد مراجع عظام از گذشته تا حال وجود داشته است.
[۴]. برخى وجود انتخاب در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را دلیل بر پذیرش «نظریه‌ی انتخاب» دانسته‌اند که با این بیان بطلان ادّعاى آن‌ها آشکار می‌شود.
[۵]. برخى با الگوقراردادن بعضى از مکاتب فلسفه‌ی سیاسى، مانند «نظریه‌ی وظیفه‌ی توماس هابز»، سعى کرده‌اند نظریه‌ی انتصاب را توجیه و نقش مردم را در کارآمدى خلاصه کنند که این‌گونه نظریات با روح مباحث اسلامى و از جمله ولایت فقیه سازگارى چندانى ندارد.
[۶]. برای مطالعه‌ی بیشتر، ر. ک: هادوى تهرانى، مهدی، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.
منبع: سایت اسلام‌کوئست
