«اَلْحاکِمُ وَلیُّ مَن لا ولی لَهُ (حاکم سرپرست بی‌سرپرستان است)»؛ مفهوم و ادلّه‌ی حجیت این قاعده چیست؟
پرسش
قاعده‌ی «اَلْحاکِمُ وَلیُّ مَن لا ولی لَهُ» چیست؟ و ادله‌ی حجیت آن چه می‌باشد؟
پاسخ اجمالی
ولایت حاکم از ریشه‌دارترین و کهن‌ترین مباحثى است که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است. طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگرى موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به عنوان رکنى در فقه مورد استناد و اتکا بوده باشد.[۱]
البته تا آن‌جا که جست‌وجو و تحقیق شد، علی‌رغم استناد به این قاعده در موارد عدیده در فقه، تا کنون به عنوان قاعده‌اى فقهى، به طور مستقل و منسجم مورد توجه و نگارش واقع نشده؛ لذا براى استنباط مفهوم و مستندات قاعده و نیز بازیابى موارد و مصادیق آن، به ناچار بایستى تمام ابواب فقه را کاوش نمود.[۲]
از جمله ادله‌ای که برای اثبات ولایت حاکم (مجتهد عادل) بیان شده، دلیل عقل است و نیز روایاتی بر این مطلب دلالت دارد.
با توجه به حق تصرفی که شارع برای مجتهد عادل قرار داده، اموری مثل موارد زیر وظیفه‌ی حاکم و مجتهد عادل می‌باشد:
۱. مدیریت اموال و امور یتیم وقتى که جد یا پدر و وصى پدر یا جد نداشته باشد؛
۲. مدیریت اموال و امور سفیه و مجنونی که ولیّ و سرپرست ندارند؛
۳. مدیریت اموال انسان غایب؛
۴. مدیریت پرداخت دیون و اجرای وصایاى میّت هنگامی که وصى نداشته باشد؛
۵. مدیریت اموال وقفی که ناظر شرعی منصوب از طرف واقف برای آن وجود ندارد.
۶. گرفتن خمس و زکات از کسى که ممانعت کند؛
۷. مسائلی که از نظر شرع و عرف نباید در جامعه بلاتکلیف باشد.[۳]
از دیگر ادله‌ی اثبات ولایت برای حاکم، ادله‌ی ولایت فقیه[۴] است که مورد پذیرش بیشتر فقها قرار گرفته است؛ بر این اساس، قاعده‌ی «الحاکم ولی من لا ولی له» اگر چه متن روایت نیست، اما در کلام فقها با آن به عنوان قاعده‌ی مسلّم فقهی برخورد شده است.
پی‌نوشت:
[۱]. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج ۳، ص ۲۰۱، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، ۱۴۰۶ق.
[۲]. همان، ص ۲۰۲.
[۳]. ر.ک: قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، ج ۲، ص ۴۶۵، تهران، مؤسسه کیهان، ۱۴۱۳ق.
[۴]. ر. ک: «ادله اثبات ولایت فقیه»، سؤال ۲۵.
منبع: سایت اسلام‌کوئست
